تبلیغات
مـعبــــر تــاریــــخ - وقتی با پنجاه هزار تومان شمال کشور به تاراج رفت!
 
مـعبــــر تــاریــــخ
                                                        
درباره وبلاگ

این وبلاگ یکی از مجموعه وبلاگ های
"جبهه جهادگران مجازی" می باشد که به بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی می پردازد.
"جبهه جهادگران مجازی" دست دوستانی را که در این امر یاری گر ِ ما خواهند بود
به گرمی می فشارد.
مدیر وبلاگ : جبهه جهادگران مجازی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

وقتی با پنجاه هزار تومان شمال کشور به تاراج رفت!



مصطفی لعل شاطری: مراکز صید ماهی در آب های ایران مانند سایر معادن و مخازن ارزشمند آن مورد توجه و هجوم و استثمار دولت های خارجی و سرمایه داران داخلی وابسته به دربار شاهان قرار داشته است. ماجرای شیلات، واقعه ی غم انگیز دیگری است که عده ای درد دوره ی قاجاریه و به ویژه در عهد ناصرالدین شاه برای سیطره بر آن چنگ و دندان تیز کردند.

آن ها، دریاها، رودخانه ها و آب راه های شمال ایران را که از منابع اصلی ثروت مردم آن دیار بود، مورد تهاجم قرار دادند. آنان علاوه بر کسب منافع اقتصادی، از نظر نظامی و سیاسی اهداف خود را محقق ساختند. روس ها، سردمدار کسانی بودند که برای ورود به سواحل جنوبی دریای مازندران و رودخانه های مشرف به این دریا تلاش می کردند و گوی سبقت را از دیگران ربودند. دولت روسیه با استناد به معاهده ی ترکمان چای و قرارداد تجاری ضمیمه ی آن که یکی از نتایج جنگ های طولانی ایران و روس محسوب می شد، خود را ذینفع واقعی می دانست. در این دوره، روس ها بیش از هر زمان دیگر در مراکز صید ماهی شمال ایران منافع به دست آوردند.
در زمان محمدشاه، حاجی میرزا آقاسی با واگذاری شیلات به روس ها مخالفت کرد. او طی دستورالعملی از مرزداران ایرانی خواست تا از ورود آن ها به مراکز صید ماهی جلوگیری به عمل آورند. حاجی برای اطمینان از اجرای کامل دستورالعمل خویش از محمدشاه خواست تا شیلات شمال را به او اجاره دهد. شاه با خواسته ی حاجی موافقت کرد و همه ی امور مراکز مذکور، مستقیماً زیر نظر صدراعظم قرار گرفت. این سیاست اگرچه تا حدودی مانع دخالت روس ها در موضوع شیلات ایران شد، ولی آنان گاه و بی گاه برای عملی شدن اهداف و تصمیمات خود که نزدیک شدن به مرزهای ایران و استفاده از آب های آزاد در رأس آن ها بود، بر حاجی میرزا آقاسی فشار وارد آوردند، محدودیت ها و دستورالعمل او را ندیده پنداشتند و کار مورد نظر خود را انجام دادند.
در زمان ناصرالدین شاه، ابتدا امیرکبیر برای نظم دادن به همه ی بخش ها و از جمله شیلات کشور، دست به کار شد. او با هدف کوتاه کردن دست روس ها، علی رغم مخالفت های شدید آن ها، شیلات را به یک تبعه ی ایرانی به نام «میرزا ابراهیم خان دریابیگی»، اجاره داد.
روس ها که انتظار چنین اقدامی را نداشتند، ناراحت شدند. وزیر مختار آن کشور در پاسخ به نامه ی دولت ایران مخالفت خود را برای اجازه ی شیلات به فرد مذکور اعلام کرد. میرزاتقی خان امیرکبیر به نامه ی دولت روس ترتیب اثری نداد و قرارداد اجاره ی شیلات به مدت چهار سال با میرزاابراهیم خان دریابیگی منعقد گشت.

دیری نپایید که این توافق از سوی ابراهیم خان نقض شد. او از پرداخت بعضی اقساط اجاره خودداری کرد. امیرکبیر به ناچار قرارداد را لغو کرد و اجاره ی شیلات را به «میرزا اسماعیل و محمد ولی بیک»، واگذار نمود. وضع شیلات بعد از عزل امیر و قتل او مسکوت ماند، تا این که «میرزا آقاخان نوری»، با ورود کشتی های روسی به مرداب انزلی مخالفت کرد و وقتی عکس العمل روس ها را دید، آنان را از دخالت در شیلات منع نمود. این محدودیت ها چندان کارساز نبود.
شیلات در دوران صدارت میرزاحسین خان سپهسالار قزوینی، «که هواپرستی و مقاصد شخصی خود را در نظر داشت و بیش تر اوقات به هوای نفس حرکت می کرد... و به ظاهر امور بیش تر مقید بود تا به حقیقت و معنویت آن ها»، وضعیت دیگری یافت. در این دوره، سپهسالار با جلب موافقت ناصرالدین شاه، امتیاز شیلات را به نام خود گرفت و سپس آن را به روس ها واگذار نمود که با بررسی این اقدام، می توان به علل زیر پی برد:
الف. سیاست میرزا حسین خان سپهسالار در حمایت از روس ها؛
ب. وجود ابزار و آلات مدرن صیادی در روسیه و برخوردار بودن اتباع روسی از این وسایل برای صید ماهی؛
ج. اطمینان بیش تر سپهسالار به روس ها در پرداخت اجاره بهای شیلات؛
د. دریافت رشوه های کلان توسط دست اندر کاران ایرانی از روس ها؛
ﻫ. حمایت روس ها از صدارت میرزاحسین خان سپهسالار.

انعقاد قرارداد واگذاری شیلات ایران به سپهسالار با فرمان شاه جامه ی عمل پوشید. او توانست این امتیاز را به مدت ده سال و با اجاره ی سالانه 31 هزار تومان از دولت ایران دریافت نماید. صدراعظم متعهد شد که از مبلغ مذکور، هیجده هزار تومان سهم دولت علیه ی ایران را به حساب خزانه واریز نماید. سایر شرایط واگذاری این امتیاز به شرح زیر است:
1. دادن اختیار تام به میرزاحسین هان برای انجام هرگونه پیشرفت و ترقی در کار شیلات ایران؛
2. اختصاص کلیه ی اموال و وسایل شیلات پس از اتمام قرار ده ساله به خود سپهسالار؛
3. تعهد دولت ایران برای جلوگیری از مداخله ی شرکت ها یا افراد دیگر در کار شیلات ایران.
میرزاحسین خان سپهسالار و طرف روسی قراداد که فردی به نام «استپان مارتینچ لیانازف» بود آن را امضاء کردند. مفاد این قرارداد و در واقع شروط سپهسالار برای واگذاری امتیاز شیلات به شخص مذکور و شرکای وی عبارت بودند از:
1. واگذاری امتیاز به مدت پنج سال، شامل همه ی شیلات و کار صید ماهی از آستارا تا رود اترک به مبلغ پنجاه هزار تومان پول رایج ایران؛
2. تعهد برادران لیانازف و شرکای وی برای پرداخت مبلغ مذکور طی هر سال و در دو قسط به سپهسالار و همچنین پرداخت دیر کرد، در صورت نپرداختن بموقع اقساط؛
3. تعهد طرف روسی برای پذیرفتن درخواست سپهسالار به منظور صید ماهی حلال توس خود وی و همچنین تعهد میرزا حسین خان برای اعلام بموقع این تصمیم به صاحبان امتیاز و بالاخره، پرداخت حق و حقوق قانونی آن ها؛
4. تعهد صدراعظم برای اجاره دادن به روس ها جهت ساخت «واطاکه»، در سواحل استرآباد؛
5. مجاز بودن اجاره کنندگان برای ساختن واطاکه های جدید در طول مسیر رودهای آستارا و اترک؛
6. مراجعه ی اجاره کنندگان برای حل اختلاف های احتمالی به دولت ایران یا نمایندگان سپهسالار؛
7. تعهد طرفین مبنی بر پرداخت مبلغ یک صد هزار منات پول اسکناس روس، در صورت نقض هر یک از مواد قرارداد به طرف مقابل؛
8. توافق طرفین برای زمان پایان یافتن قرارداد، مبنی بر واگذاری کلیه ی امکانات شیلات به فرد جدید و در غیر این صورت جمع آوری آن ها توسط اجاره کنندگان و بردن به خارج از ایران؛
9. نوشته شدن قرارداد در دو نسخه و تحویل یک نسخه یک اجاره کنندگان و نسخه ی دیگر به سپهسالار.

یک سال پس از امضای این قرارداد، میرزاحسین خان سپهسالار از صدارت عزل گردید و به قزوین اعزام شد. شاه امتیاز را لغو کرد و آن را به پسرش «کامران میرزا نایب السلطنه»، اجاره داد. لیانازف که برای کار شیلات ایران سرمایه گذاری سنگینی کرده بود، با کامران میرزا مذاکره نمود و توافق او را برای اجاره ی مجدد شیلات جلب کرد. او متعهد شد که علاوه بر رقم تعیین شده ی قبلی، شش هزار تومان نیز بر اجاره بها بیفزاید.
در سال 1300 ﻫ. ق، نایب السلطنه، قراردادی با لیانازف منعقد کرد که شش ماده داشت. این مواد، مطابق قرارداد قبلی لیانازف بود و فقط ماده ی سوم آن حذف گردید. بعدها چندین بار هم تمدید شد و هر بار فقط بر میزان اجاره بها افزوده گردید، ولی مواد قرارداد تغییری نداشت. در زمان صدارت عین الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه، بار دیگر قرارداد امتیاز شیلات در چهار ماده بین دولت ایران ورثه ی لیانازف، در کاخ گلستان تهران منعقد شد که مواد آن به این شرح می باشد:
1. تعهد ورّاث لیانازف مبنی بر پرداخت اجاره بهای شیلات به دولت ایران و به قرار زیر:
1-1. پرداخت وجه اجاره سال های 1325 تا 1327 ﻫ. ق، به مدت سه سال، به صورت یک جا و جمعاً به مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار فرانک، پس از کسر صدی شش آن، به دولت ایران؛
2-1. پرداخت چهارصد و شصت هزار فرانک وجه الاجاره ی سال 1328 ﻫ. ق، در سال 1324 ﻫ. ق؛
3-1. پرداخت چهارصد و شصت هزار فرانک وجه الاجاره ی سال 1329 ﻫ. ق، در سال 1326 ﻫ. ق و پس از کسر صدی شش آن؛
2. تعهد دولت ایران مبنی بر فسخ ننمودن قرارداد ورّاث تا پایان زمان پیش بینی شده؛
3. تأیید کلیه ی حقوق وراث لیانازف از سوی دولت علّیه ی ایران؛
4. اعلام رضایت وراث لیانازف، مبنی بر محاسبه ی اجرت صید ماهی های «اسپاک»، به ازار هر هزار قطعه ماهی بیست قران؛
در سال 1336 ﻫ. ق، مشاورالملک، وزیر مالیه ایران، قرارداد ورثه ی لیانازف را به دلیل تأخیر در پرداخت اجاره بها فسخ نمود و آن را به مدت بیست سال به فرد دیگری به نام «گری گور پتروپچ وان تیتسف»، اجاره داد و مقرر شد، نیمی از درآمد آن به دولت ایران پرداخت گردد. شرط دیگر این معاهده، اضافه شدن اجاره بها در سال های بعد بود. به این معنی که قرار شد، طرف روسی قرارداد از سال اول تا پایان سال پنجم، هر سال پنجاه هزار تومان به اجاره ی خود بیفزاید و از سال ششم به بعد هر سال پانصد هزار تومان به دولت ایران بپردازد. دو سال بعد تبعه ی روسی موفق به پرداخت اجاره بهای خود نشد و دولت ایران ضمن لغو قرارداد، اموال او را در عوض اجاره بها توقیف و ضبط کرد. این کار مورد اعتراض وان تیتسف واقع شد. سرانجام کار به حکمیّت کشید و کمیسیون حل اختلاف که «ذکاءالملک فروغی»، رییس وقت دیوان عالی هم عضو آن بود، به نفع تبعه ی روسی رأی صادر کرد و دولت ایران مجبور به ادامه ی تعهدات خود در قرارداد گردید. بعدها، وراث صاحبان امتیاز آن را به دولت شوروی واگذار کردند و چند سال نیز این کار توسط آنان دنبال شد. سرانجام حدود سه دهه بعد که شرکت شیلات ایران و شوروی براساس فصل 14 عهدنامه ی مودّت و دوستی سال 1340 ﻫ. ق، به صورت مشترک پیگیر کار شیلات بودند، دولت ایران از تمدید توافق نامه پرهیز نمود و قرارداد دیگری منعقد شد.

منابع:
1- صدرالتواریخ، اعتمادالسلطنه، محمدحسن، به کوشش محمد مشیری، تهران: روزبهان، 1357.
2- عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تیموری، ابراهیم، تهران: اقبال، 1332.
3- معاهدات تاریخی ایران، رمضانی، عباس، تهران: ترفند، 1387.

قدس آنلاین




 
   
// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);